متن قانون اساسی بریتانیا به زبان فارسی ~ دانشنامهٔ جنایات جنگی

بریتانیا قانون اساسی ندارد

نظام سیاسی بریتانیا همانند صنعت، نظام اجتماعی و فرهنگ این کشور پدیده‌ای تاریخی، انباشتی، مورد اجماع نخبگان، عرفی و پیوندیافته با سایر ابعاد زیست جمعی بریتانیایی‌ها و نیز همانند سایر روش‌های زندگی در آن جزیره، متمایز است.

نشانه و علت تاریخی بودن نظام سیاسی بریتانیا آن است که تاریخ این کشور به ندرت شاهد انقطاع و گسست بوده است. همواره و حتی در تلاطم‌های سهمگین سیاسی و بین المللی، دولت و ملت بریتانیا بر مبنای اخلاقیات سنتی به سیاست کشورشان سامان داده‌اند. از این روی نظام سیاسی این کشور حالتی انباشتی پیدا کرده و هر تجربه‌ای مکمل تجربه دیگر شده و به دولت بعدی و نسل‌های بعدی سپرده شده است.

خصلت‌های تاریخی و انباشتی، چندگانگی و بحران هویت در نظام سیاسی بریتانیا را به صفر نزدیک کرده تا جایی که تقریبا همه نخبگان در این کشور بر نظام سیاسی کشورشان اجماع دارند. شاخصه دیگر نظام سیاسی بریتانیا عرفی بودن آن است. هر آنچه در این کشور می‌گذرد مبنایی عرفی دارد و مبتنی بر ایده‌های متافیزیکی، انقلابی یا فلسفی نیست.

ماحصل بعدی چنین خصوصیاتی که البته شاخص توسعه یافتگی بریتانیا نیز محسوب می‌شود پیوند نظام سیاسی و سایر ابعاد زندگی در این کشور است. طبیعی است که پدیده‌های تاریخی و پرورش یافته در بطن یک جامعه، در داد و ستدی دائمی با سایر حوزه‌های زیست جمعی رشد می‌کنند و در ‌‌نهایت فضایی همگن را می‌سازند.

در این کشور شخص اول حاکمیت پادشاه یا ملکه است. نخست وزیر نیز به طور نمادین توسط ملکه معرفی می‌شود اما فرد معرفی شده باید بتواند اکثریت مجلس عوام را به دست آورد.

Great Britain, a country that has no written constitution
بریتانیای کبیر، كشوری كه قانون اساسی مكتوب ندارد

مقام پادشاه یا ملکه بی‌توجه به جنسیت در ارشد‌ترین فرزند خانواده سلطنتی مورثی است و بیش از آنکه مقامی سیاسی باشد نمادی از کشور – ملت بریتانیا و حتی کشورهای مشترک المنافع و مستعمره قدیم است. تمایز میان نماد هویت بخش کشور از مقام اجرایی و سیاسی یکی از تمایزات نظام سیاسی بریتانیا با کشورهای دموکراتیک دیگر است.

در اغلب کشورهای دموکراتیک، نماد هویت بخش و شخص اول‌‌ همان مقام انتخابی سیاسی است. با این تمایز می‌توان گفت نظام سیاسی در بریتانیا مشروطه سلطنتی است و هم اکنون ملکه الیزابت از سال ۱۹۵۲ در اینجایگاه قرار دارد.

پارلمان نقش مهمی در مشروطه بریتانیایی دارد. نظام قانونگذاری در این کشور از مجلس اعیان و مجلس عوام تشکیل شده است. مجلس اعیان، مجلس روحانیون و لردهاست و اکثر اعضای آن غیرانتخابی هستند، اما مجلس عوام که تمام اعضای آن انتخابی‌اند در قرن چهاردهم به وجود آمده است. تشکیل این نهاد نیز نه در سایه مبارزات ضداستبدادی که از سوی پادشاه برای مشروعیت بخشیدن به اخذ مالیات بوده است.

پارلمان در بریتانیا نتیجه نیاز دوسویه قدرت و ملت بود و به تدریج متحول شده و کارکردهای خود را باز تعریف کرد. در اولین گام، این نهاد به مامن شکایت کنندگان از پادشاه تبدیل شد و سپس نقش‌های نظارتی بر بودجه و وزرای بی‌کفایت را نیز عهده دار گرفت.

در قرن هفدهم بود که نقش پارلمان به واسطه جنگ‌های بریتانیا و نیز انقلاب‌های داخلی ارتقا یافت و در قرن هجدهم حمایت پارلمان به شرط اصلی تشکیل دولت تبدیل شد. این کار ویژه با استعفای لرد سالیسبوری از قدرت در سال ۱۹۰۲ شکل کاملی یافت و تاکنون نیز تداوم داشته است.

در انتخابات نیز اکثریت ساده آرای بیشتر، مدنظر قرار می‌گیرد. این مبنا سبب شده است احزاب کوچک‌تر شانس کمتری برای حضور داشته باشند و در نتیجه احزاب بزرگ تشکیل شود. در حال حاضر حدود ۶۰ حزب در بریتانیا وجود دارد اما فقط سه حزب در انتخابات تاثیر گذاردند. در این کشور با ۱۰۵ پوند می‌توان حزب تاسیس کرد.

نکته قابل ذکری درباره نظام سیاسی بریتانیا وجود دارد. در سیستم سیاسی بریتانیا کوشش شده است نظارت و توازن در ارگان‌های حکومت رعایت شود. به عبارت دیگر هر جا قدرت سیاسی حکومت متمرکز می‌شود، ارگانی به نام اپوزیسیون در برابر آن حضور پیدا می‌کند تا علاوه بر کنترل روند سیاسی آن ارگان حکومتی، موازنه و تعادل قدرت سیاسی را هم هموار و حفظ کند.

روش نظارت و توازن نه فقط به سود شهروندان و احزاب و اپوزیسیون، بلکه در قدم اول به نفع خود حکومت هاست که استمرار و پایداری حیات و حقانیت حقوقی و حقیقی و ارزشی خود را به شیوه دموکراتیک در جامعه ممکن می‌سازد، از همه مهم‌تر فضایی به وجود می‌آید که در آن دموکراسی ثبات داشته باشد و پیوسته زنده بماند.

مجلس عوام در بریتانیا مدت زمان مشخصی ندارد اما عمر آن نباید بیش از ۵ سال طول بکشد. نخست وزیر حق دارد هر موقع که صلاح بداند از ملکه تقاضای انحلال پارلمان را کند. موافقت ملکه نیز می‌تواند منجر به پایان عمر این نهاد شود

همه فرآیند سیاسی در این کشور براساس قانون اساسی غیرمدون است. در بریتانیا آنچه به عنوان قانون اساسی شناخته می‌شود سنت‌ها و عاداتی است که در گذر زمان ایجاد شده است. شاید بتوان گفت روش‌های سیاسی یا نمادهای سیاسی که در دوره‌های زمانی مشخصی بروز می‌کنند، مویدات قانون اساسی بریتانیا هستند.

به عبارت دیگر با ورق خوردن تقویم سیاسی در این کشور نقاط عطف قانون اساسی نانوشته بریتانیا برای سیاستمداران و مردم یادآوری می‌شود. تحول و کاهش یا افزایش در این قانون نیز تابع رسوم و نیازهای زمان است.

در تاریخ این کشور زمانی برای نوشته شدن قانون اساسی بریتانیا یافت نمی‌شود بنابراین نمی‌توان زمان یا مجمعی را نیز برای تغییر در آن مشخص کرد، البته در سال ۱۲۱۵ میلادی منشور بزرگ نوشته و منتشر شده است که پایه‌ای برای قانون اساسی و رعایت حقوق سیاسی و مدنی اتباع بریتانیا بوده است، اما در مجموع می‌توان گفت قانون اساسی بریتانیا قانونی عرفی است.

قانون اساسی عرفی نیز هر چند همانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی کشور است اما برخلاف آن در اثر تحولات تدریجی به وجود آمده است. قانون اساسی عرفی مجموعه‌ای از اعلامیه‌ها، منشور‌ها و مصوبات مجلس قانونگذاری است؛ رسمی که در بریتانیا از آن پیروی می‌شود.

بریتانیا کشور نماد‌ها و رسوم است. مرور یکی از ابداعات قانونی در این جزیره جالب و بازشناسانده چگونگی و سطح گذر امور است. چارلز اول در سال ۱۶۴۲ سعی کرد پنج نماینده مجلس عوام را به رغم مصونیت پارلمانی دستگیر کند. اولا مصونیت پارلمانی به مثابه عرفی در نظام سیاسی بریتانیا به وجود آمده است. ثانیا پس از این اقدام مقرر شد مقام سلطنت حق ورود به مجلس عوام را ندارد.

برای تاکید بر این امر نمادی ابداع شده است. زمانی که ملکه در مراسم افتتاح مجلس اعیان حاضر می‌شود بلک راد که ناظم جلسه مجلس اعیان است برای ورود به مجلس عوام برای دعوت از نخست وزیر و سایر نمایندگان برای حضور در مجلس اعیان، باید سه بار با عصای سیاهی که بر دست دارد بر در مجلس بکوبد تا اجازه ورود یابد. این تاکید، یادآوری مصونیت و استقلال پارلمان بریتانیا از تعرض مقام‌های غیرانتخابی است.